تعـريـف الائتمــــــــان

يعرف الائتمان بأنه الثقة التي يوليها البنك أو المؤسسة المالية لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً ، بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض محدد ، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه أو فائدة متفق عليها ، (تجدر الإشارة هنا إلى أن المصارف الإسلامية لا تعتمد نظام الفائدة عند الإقراض ، ولكنها تعتمد على نماذج تمويل أخرى إسلامية بعيداً عن الفوائد الربوية تماماً) ، تمنح المؤسسات المالية والمصارف تلك القروض بضمانات تمكن هذه المؤسسات من استرداد قروضها في حال توقف العميل عن السداد . وتعرف القروض المصرفية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعملاء ، التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة ، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة ، ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر ، وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الائتمان والسلفيات .

 عناصــر الائتمـــان

الائتمان يجب أن يتوافر فيه أربعة عناصر أساسية على الأقل لكي يعتبر ائتماناً ، فهي المكونة له ولو لم تكن موجودة لما كان هناك ائتمان ، تلك العناصر هي كما يلي :

1-     علاقة مديونية : وجود دائن ( مانح الائتمان ) ووجود مدين ( متلقي الائتمان ) ، وتوافر الثقة بينهما .

2-    وجود الدين نفسه : وجود المبلغ النقدي الذي أعطاه الدائن للمدين حيث يتعين على المدين أن يقوم برده إلى الدائن ، وهنا يظهر الارتباط بين الائتمان والنقود .

3-    الأجل الزمني للدين : الفارق الزمني هو العنصر الجوهري الذي يفرق بين المعاملات الفورية الآنية والمعاملات الائتمانية الآجلة .

4-     المخاطرة : وهي سبب حصول الدائن على دينه مضافاً إليه الفائدة نتيجة انتظاره على المدين ، فالفائدة هي ثمن المخاطرة عن احتمال عدم قيام المدين بسداد الدين .

 

أسـس منـح الائتمـــان

يجب أن يتم منح الائتمان استناداً إلى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها بين المؤسسات المالية والمصارف ، لو لم تكن موجودة فحينئذ لا يسمى الإئتمان ائتماناً وإنما فساداً مصرفياً حيث يقوم مسئولوا المؤسسة المالية الفاسدون بمنح الإئتمان إلى من لا يستحق ، فلا يسدد وتضيع أموال المؤسسات المالية ، حدث ذلك في مصر عشرات ومئات المرات في قضايا كثيرة شهيرة على مدى ستين عاماً أسوداً من الحكم العسكري الذي مازال جاسماً على صدر مصر ، عشرات قضايا الفساد ومئات المليارات من الدولارات أهدرت ولم يحاكم أحد طبعاً لأن الفساد عام ، وأفسد الفاسدين هو القضاء المصري الذي يضيع الحقوق . أهم تلك الأسس هي:

أولاً: توفر الأمان لأموال البنك ، وذلك يعني اطمئنان الؤسسة المصرفية إلى الشخص أو الجهة أو المنشأة التي تحصل على الائتمان ، ويثق المصرف في أن الحاصل على الإئتمان سوف يتمكن من سداد القروض الممنوحة له مع فوائدها في المواعيد المحددة لذلك .

ثانياً: تحقيق الربح ، والمقصود بذلك حصول البنك على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاريفه المختلفة ، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية . في المصارف الإسلامية لا توجد فوائد ربوية ، ولكن توجد صيغ أخرى إسلامية تحدد العلاقة بين المصرف الإسلامي والعميل مثل المضاربة ، المشاركة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي التي تتفق مع الشريعة الإسلامية .

 

ثالثاً: السيولة ، أي توفر قدر كافٍ من الأموال السائلة لدى البنك لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير ، فلابد من الموازنة بين توفير القدر المناسب من السيولة لدى البنك وبين منح الإئتمان لعملائه ، ويبقى على إدارة البنك الناجحة مهمة الموائمة بين هدفي الربحية والسيولة.

*******

مصدر الصور: فليكر