أنواع النقود وفق تطورها التاريخي

أنواع النقود  وفق تطورها التاريخي

لو جئنا إلى التطور التاريخي للنقود يمكننا أن نقسمها إلى خمسة أنواع رئيسية كما يل:

أولاً النقود  السلعية أو السلع النقدية وهي تلك النقود  المعدنية الكاملة أو جزء منها.

ثانياً النقود  الورقية وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

1 -  نقود ورقية نائبة عن الذهب بنسبة 100%

2 -  نقود ورقية نائبة بنسبة 50%  

3 -  نقود ورقية إلزامية.

ثالثاً النقود  المصرفية

رابعاً النقود  الائتمانية

خامساً  النقود  الإلكترونية

وفيما يلي نفصل هذه الأنواع الخمسة

 

أولاً النقود  السلعية أو السلع النقدية وهي تلك النقود  المعدنية الكاملة أو جزء منها:

ظهرت النقود  السلعية نتيجة لكثير من الصعوبات في عملية المقايضة من حيث عدم تكافؤ السلع وعدم توافق مالكيها وعدم قابلية بعضها للتقسيم كالماشية (سنأتي على ذكر ذلك تفصيلاً في أجزاء لاحقة) ، لذا لجأ الناس إلى سلعة وسيطة أو مقياس عام تعارفوا عليه لكي تنسب إليه كل السلع المختلفة ويكون مقبولاً لدى جميع المتعاملين في السوق فقد استعمل الإنسان بعض أنواع الحيوانات كسلع وسيطة ، والسوق هنا يعني مكان تجمع هذه المجموعة البشرية بعينها فمثلاً سوق المصريين يختلف عن سوق الهنود والصينيين أو الإغريق وهكذا . فقد استخدم المصريون القمح كنقود ، أما الإغريق فقد استخدموا الماشية كنقود ، الهنود الحمر استخدموا التبغ ، والصينيون استخدموا السكاكين وهكذا لكل مجموعة بشرية نقودها السلعية الخاصة التي استخدموها كمقياس للقيمة آنذاك وفق المتوفر لديهم من سلع ، وقد سميت هذه السلع الوسيطة بالسلع النقدية أو بالنقود  السلعية ، وباستخدام هذه السلع النقدية وسيطاً للتبادل تحول نظام التجارة القائم على المقايضة تدريجياً إلى نظام تبادل يقوم على استعمال النقود  التي هي مازالت سلعة أيضاً ولكنها سلعة قياسية ، وأصبحت عملية المبادلة تمر بمرحلتين بيع منفرد لما لدي من سلعة أو سلع ، ثم شراء منفرد لسلعة أخرى أريدها بواسطة سلعة نقدية قياسية وسيطة حصلت عليها من بيع ما كان لدي من سلع . فمالك الأنعام أو الغنم مثلاً في مصر كان يبيعها أو يستبدلها بالنقود  (القمح) ثم بهذه النقود  السلعية (القمح) أو جزء منها يشتري تمراً أو عسلاً أو زيتاً وهكذا . بعد تطور الأحوال شيئاً فشيئاً حلت المعادن النفيسة كالذهب والفضة كوسيلة للتبادل محل القمح والأنعام والسلع الأخرى ، ويرجع السبب في اختيار المعادن النفيسة للتبادل النقدي وتفضيلها على سائر السلع الأخرى هو تمتعها بصفات هامة لا تتوفر في غيرها منها  وأهمها الندرة فالذهب والفضة عنصران نادران بطبعهما في الأرض ليسا متوفرين كالحديد مثلاً وهذا يعتبر أهم ميزة لهذين العنصرين ، ثم الصلابة وعدم قابليتها للهلاك مع الزمن ، النقود  التي تصنع منها يسهل جعلها متجانسة وقابلة للتجزئة ، يسهل حملها وتخزينها ، ولكن أهم من هذا كله أنهما يتمتعان بالندرة النسبية.

من مميزات النقود  المعدنية الكاملة والتي تكون على هيئة مسكوكات ذهبية أو فضية هو أن قيمتها القانونية أو الإسمية تعادل قيمتها كسلعة ، ما معنى ذلك؟ معناه أن القيمة السوقية أو الذاتية لها كعنصر أو معدن تتعادل مع قيمتها القانونية ، كيف ؟ لنأخذ مثالاً توضيحياً ، لو فرضنا أنه قد حدث ارتفاع في القيمة السوقية للنقود المعدنية الكاملة (قيمتها كمعدن) عن القيمة القانونية لها كجنيه مثلاً ، فإن هذا الأمر سيدفع جمهور الحائزين لهذه العملات إلى صهر الجنيهات الذهبية وتحويلها إلى سبائك ليحصلوا على أرباح ، سيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى زيادة عرض السبائك الذهبية في السوق فتنخفض القيمة السوقية للذهب حتى تتعادل مرة أخرى مع القيمة النقدية أو القانونية له ، والعكس صحيح ، فلو انخفضت القيمة السوقية للذهب سيلجأ الناس إلى تحويله إلى عملات قانونية ، وتكون النتيجة هي تعادل القيمة النقدية مع القيمة السوقية. من أبرز الأمثلة على النقود  المعدنية الكاملة هو الجنية المصري الذهبي (حينما كان بعافيته قبل الإنقلاب العسكري عام 1952) ، الجنيه الانجليزي الذهبي قبل الحرب العالمية الأولى ، وكذلك الدولار الأمريكي قبل عام 1934.

ثانياً النقود  الورقية وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يلي

مع تطور ونمو النشاط الإقتصادي للمجموعات البشرية وتغير الأحوال والظروف ظهرت النقود  الورقية (سنخصص زاوية كاملة لنشأة وتطور النقود  الورقية لاحقاً) ويمكن تعريف النقود  الورقية بأنها  عبارة عن صكوك أو وثائق متداولة تصدر لحاملها وتمثل ديناً معيناً في ذمة السلطات النقدية التي أصدرتها وهي في عصرنا الحاضر البنوك المركزية في الدول أو مؤسسات النقد بها. عادة تصدر هذا النوع من النقود  البنوك المركزية في البلدان المختلفة أو أي سلطة نقدية أخرى مسئولة عن ذلك في البلد الذي تتداول فيه تلك النقود  أو العملات وقد تطورت هذه الوثائق المتداولة بالنسبة للغطاء الذي ترتكز عليه ، فهناك ثلاث مراحل رئيسية ثلاث لتطور النقود  الورقية سنأتي على ذكرها سريعاً هاهنا بيد أننا سنخصص لها باباً خاصاً فيما بعد لأهميتها.

يمكننا أن نوجز مراحل تطور النقود  الورقية فيما يلي:

1 - نقود ورقية نائبة عن الذهب بنسبة 100% ، ما معنى ذلك؟ معناه أن الغطاء الذهبي لهذه النقود  يساوي 100% ، كيف ؟ النقود  الورقية النائبة تشبه النقود  المعدنية الذهبية الكاملة وتنوب عنها ولكنها تمتاز عنها في أن نفقات طباعتها أقل من نفقات سك المعدن نفسه ، كما أن استعمالها بدلاً من المعدن يحول دون تآكل المعدن واقتطاع أجزاء منه من جانب الجمهور ، وكذلك سهولة حملها ، ويوجد هناك حرية تامة في تحويل هذه النقود  الورقية إلى الذهب والعكس وهذا جعل قيمة هذه الأوراق المتداولة تعادل قيمة الذهب الذي تمثله ، مثال على هذه النقود  الورقية هو الشهادات الذهبية التي كانت تصدرها خزانة الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت تحتفظ مقابلها بكمية من الذهب تعادل قيمتها قيمة هذه الشهادات بالتمام الكمال ، أي أن غطاء الذهب لهذه الشهادات كان يعادل 100% لقيمتها ولهذا السبب يطلق عليها شهادات الذهب ، سنخصص لاحقاً زاوية كاملة للفيدرالي الأمريكي وارتباط الدولار الأمريكي بالذهب وما فعله نيكسون من فك لهذا الإرتباط قبل بضعة عقود لأهمية هذا الأمر وضرورة فهمه بشكل واضح لنفهم ما يدور حولنا وما ينتظر عالمنا من أزمات اقتصادية أخرى لا قدر الله.

2 - نقود ورقية نائبة بنسبة 50%  ، ما معنى هذا ؟ معناه ببساطة أن هذه النقود  مغطاة بنصف قيمتها القانونية ذهباً ، كيف ولماذا ؟ بعد تطور استخدام النقود  الورقية النائبة وقدرتها على كسبت ثقة الحائزين والمتعاملين بها من الجمهور ، نقصد ثقتهم في الجهة التي أصدرتها ولملاءمتها في التداول ، فقد وجدت السلطات النقدية أنها في غير حاجة إلى الاحتفاظ بغطاء ذهبي كامل بنسبة 100% من قيمة المعدن ومن ثم أخذت هذه النسبة تقل حتى وصلت إلى 50% وهذه هي النقود  الورقية النائبة بنسبة 50% ، حيث أن 50% من قيمتها آتية من قيمة المعدن و الـ 50% الأخرى فتأتي من قوة الإبراء العام التي يضفيها عليها القانون من الجهة المصدرة لها ، ومن أمثلة ذلك أوراق البنكنوت التي أصدرها البنك الأهلي المصري "حيث كان يعتبر هو البنك المركزي للدولة المصرية آنذاك" وحتى أوائل الحرب العالمية الأولى حيث كان المُصدر من البنكنوت وإن كان قابلاً للصرف بالذهب رغم أن نسبة الغطاء الذهبي كانت تعادل 50% فقط من مجموع الغطاء. لاحظ هنا قوة الإقتصاد ومدى الموثوقية في الجنيه المصري المغطى بنسبة 50% فقط ذهباً ولكنه مع ذلك يمكنك صرفه بجنيه ذهب آنذاك بل كان بأكثر من قيمة الجنيه الذهب ، كان 95% فقط من الجنيه المصري آنذاك قابلة للتحويل إلى جنيه ذهب كامل ، كل هذا قبل حكم العسكر لمصر بعد إنقلاب 1952 على الشرعية الدستورية وملك البلاد والبرلمان المنتخب من الشعب آنذاك تماماً كهذه الأيام التعيسة التي نحياها ولا ندري أي مستنقع سيذهب إليه الجنيه المصري بعد اليوم ولاسيما في ظل سرقات ونهب العسكر الذين لا يشبعون بل يتوالدون ويتناسلون ويتكاثرون ويعم الفساد أرجاء البلاد ويكتوي الشعب بنيران الغلاء والبلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله.

3 - نقود ورقية إلزامية ، مع تطور الظروف المتسارع أيضاً وتحت ضغط الأحداث والنمو السكاني وتناقص الذهب بسبب استخداماته الحديثة المتعددة في الطب والصناعة وخلافه وحتى الغذاء (نعم هناك وجبات غذائية من الذهب تعدها مطاعم عالمية شهيرة ، سنأتي على ذكرها لاحقاً في موضوعات الذهب) ، تلك الظروف جعلت كميات الذهب غير متوفرة لسد الغطاء الذهبي للعملة ، فأوقفت السلطات النقدية في بعض الدول الصرف بالذهب وبالتالي أصبحت النقود  الورقية إلزامية ، ويمكن تعريف هذه النقود  الورقية الإلزامية بأنها هي تلك النقود  الورقية غير القابلة للصرف بالذهب وتستند قيمتها إلى قوة الإبراء العام الذي يضفيه عليها القانون وثقة الجمهور بتلك النقود  وتستمر تحظى بقبول عام في التبادل.

ثالثاً النقود  المصرفية

ظهرت هذه النقود  المصرفية مع حدوث الرقي والتقدم في العالم بصفة عامة وفي النظام المصرفي على وجه الخصوص ، وهي تتكون من الحسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب لدى المصارف أو البنوك المختلفة ، وتنتقل ملكية هذه الودائع من شخص إلى آخر بواسطة الشيكات ، والشيك هو أمر موجه من صاحب الوديعة (الدائن) إلى البنك (المدين) لكي يدفع لأمره أو لأمر شخص آخر أو لحامله مبلغاً معيناً من النقود  مدون على هذا الشيك . بالطبع تتفق النقود  المصرفية مع النقود  الورقية من حيث كون كليهما نقوداً ائتمانية ، والنقود  الائتمانية هي التي تنقطع الصلة بين قيمتها الإسمية كنقد وقيمتها التجارية كسلعة ، حيث أن القيمة السلعية لكل من النقود  المصرفية والنقود  الورقية زهيدة جداً وبالتالي فان قيمتها تأتي من قوة القانون وقبول الأفراد التعامل بها. تشترك أيضا النقود  المصرفية مع النقود  الورقية في كون كليهما يعتبران ديوناً لصالح حاملها أو مالكها أو حائزها في ذمة الجهة التي تلتزم بها أو تصدرها وهي البنك المركزي في حالة النقد الورقي والبنوك التجارية في حالة النقد المصرفي.

تختلف النقود  المصرفية عن النقود  الورقية في أمر هام جداً وهو القبول العام ، فالنقود  المصرفية لا تتمتع بهذا القبول العام في التداول حيث لا يُلزم القانون الدائنين على قبولها بعكس النقود  الورقية ، ووبناءً عليه فإن الشيك من الناحية القانونية لا يعتبر نقوداً لأنه يحق للشخص أن يمتنع عن قبوله ، فلو كان لديك شيكاً مصرفياً بقيمة ألف جنيه وذهبت لتشتري به من متجر بضاعة ما فلن يعطيك بطبيعة الحال لأنه ورقة نقدية مصرفية لا تتمتع بالقبول العام ، نعم الشيك يمكن تحصيله من المصرف من رصيد الوديعة أو الحساب المسحوب عليه هذا الشيك ، أي أن الوديعة نفسها وليس الشيك هي التي تعتبر نقوداً وأما الشيك فلا يعد نقداً مثل ورقة البنكنوت التي تتمتع بصفة القبول العام .  صحيح أن النقود  المصرفية لا تتمتع بصفة القبول العام مثل النقود  الورقية إلا أنه بسبب اتساع النشاط الإقتصادي أصبح التعامل بالشيكات على نطاق واسع في البلاد المتقدمة بسبب انتشار الوعي المصرفي ، وفي كثير من بلدان العالم الأقل تقدماً كذلك فيما يخص الجوانب التجارية وتعاملات الشركات ، فمن الطبيعي أن تجد الشركات تقوم بتحويل أو تجيير بعض الشيكات المصدرة إليها بإسمها إلى شركات أو جهات أخرى سداداً لديون مستحقة عليها مثلاً وهكذا.

رابعاً النقود  الائتمانية:
لقد ذكرنا أمثلة سابقة عى هذا النوع من النقود  وسنشرحه بالتفصيل لاحقاً ، ولكن نسوق هنا أمثلة بسيطة وسريعة ، فمن أمثلتها بطاقة الإئتمان Credit card بأنواعها المختلفة مثل بطاقات الصرف الآلي National Express  وبطاقات الفيزا Visa Cards  وغيرها.

خامساً النقود  الالكترونية:
هذا النوع من النقود  تحدثنا عنه أيضاً ولسوف نتحدث عنه بإسهاب في زاوية خاصة لاحقاً ، ولكنا نذكر هنا أن تطورت التقنيات الرقمية ونظم المعلومات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة ، أصبح بإمكان الأمريكي وهو مستلق على فراشه في نيويورك أو يشتري بضاعة من متجر في الصين بكبسة زر واحدة أو نقرة بفأرة الكومبيوتر عبر الإنترنت ، وكذلك عبر وسائل الإتصال الإلكترونية الأخرى الحديثة في نقل الاموال وتداولها عبر الأجهزة الإلكترونية الذكية والهواتف النقالة.

*******

مصدر الصور: فليكر