نظـام النقـد الـورقـي الإلــزامـي "قاعدة النقد الائتمانية"

يعرف نظام النقد الورقي القانوني أو الإلزامي أو القاعدة الائتمانية للنقد بأنها ذلك النظام الذي لا تنسب في ظله وحدة التحاسب النقدية للدولة (جنيه ، دولار ، إلخ) إلى سلعة معينة (ذهب أو فضة) ولكنها تعرف بذاتها وقوة القانون خلفها ، أي من الوجهة الفعلية وقوة الجهة المصدرة لها ، أي أنها تعرف بنفسها بإسمها ، وبالتالي لا يصبح النقد الإنتهائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية ولكن ورقة نقدية تمتلك قوة القانون . في ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح النقد الورقي الإختياري نقداً إلزامياً بذاته وغير قابل للتحويل إلى ذهب أو فضة أو إلى أي معدن آخر ، وبالتالي أخذ مكان النقد السلعي وأصبح نقداً انتهائياً أو أساسياً تعرف وحدة التحاسب النقدية بالنسبة له بذاته ، وأصبحت نقود الودائع النوع الوحيد للنقد الإختياري المتداول .

 النقد الورقي الإنتهائي يستمد كيانه من القانون المحلي للجهة المصدرة وهي هنا الدولة ، ويتداول في داخل الحدود السياسية للدولة التي تصدره ، وتغدو القيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد تتحدد في أسواق الصرف الحرة وفقاً للعوامل التي تحكم عرضه والطلب عليه ، ولم يعد هناك حدوداً عليا أو دنيا لأسعار الصرف كما هو الحال بالنسبة لحدود تصدير واستيراد الذهب . أما وقد أصبح النقد الورقي نقداً مداراً من قبل السلطات النقدية بالدولة ، حيث تتولى السلطات النقدية بالدولة (البنك المركزي أوالخزانة) مسئولية تحديد معدل تغيره في وقت معين ، مسترشداً في تحديدها بمعدل تغيره بأهداف اقتصادية معينة تستهدف المساهمة في تحقيقها ، وعليه يتحقق الربط بين التغير في العرض النقدي والنشاط الإقتصادي .

 

خصائص نظام النقد الورقي الإلزامي

يعتبر نظام النقد الورقي الإلزامي أو القانوني هو الأرقى على الإطلاق في سلم التطور النقدي على مر التاريخ ، مما يجعله فعالاً في مواجهة الأزمات النقدية الخاصة ، كما أنه أيضاً نظاماً غير مقيد ، حيث يرتبط الإصدار النقدي فيه إلى حاجة الدولة الإقتصادية للنقود ولا يرتبط بحجم ما تملكه الدولة من ذهب أو فضة أو أية معادن نفيسة أخرى . يتمتع نظام النقد الورقي بالعديد من الخصائص نورد منها مثلاً إلزامية التعامل بالأوراق النقدية ، فهي إلزامية بداخل كل دولة ، أيضاً مركزية إصدار النقد القانوني لدى سلطة واحدة فقط هي البنك المركزي أو الخزانة العامة للدولة أو الجهة المختصة بالدولة (حيث يختلف مسماها من دولة لأخرى) ، الورقة النقدية لا قيمة لها غير قيمتها القانونية ولكنها تستمد قيمتها من قوة القانون الذي صدرت بناءً عليه من الجهة المصدرة وهي الدولة ، أيضاً تعتبر القوة الشرائية للنقود الورقية غير ثابتة طالما بإمكان الحكومة إصدار الكمية التي تريدها منها عند الضرورة ، وهنا لنا وقفة بسيطة ، ففي بعض الدول التي تفتقر حكوماتها إلى الحنكة الإقتصادية تقوم بعمليات الإصدار عشوائياً مما يؤدي إلى كوارث اقتصادية لهذه الدول حيث تفقد عملاتها قدرتها الشرائية مع الوقت لدرجة ربما لا تساوي قيمة الورق والحبر الذي طبعت به ، في إبان الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير قام المجلس العسكري المصري بإصدار كميات كبيرة من النقود مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وفقد الجنيه المصري كثيراً من قدرته الشرائية وارتفعت الأسعار بطريقة عشوائية أثرت على حياة الناس.

النقود الورقية تتمتع بقدر كبير من المرونة في مقابلة الإحتياجات والمعاملات ، يعتبر نظام النقد الورقي نظاماً محلياً بطبيعته حيث قوة القانون الذي صدرت بناءً عليه تلك العملات غير ملزم للدول الأخرى خارج حدودها ، وهو نظام مدار يسمح بالربط بين معدل التغير في الإصدار النقدي وبين معدل التغير في مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة ، كذلك المعاملات السوقية الداخلية تتم بالنقود الورقية وتتسم بالقبول العام وثقة الأفراد فيها ، ويسبغ عليها القانون قوة إبراء غير محدودة للوفاء بالإلتزامات أو الديون ، أما المعاملات الخارجية (خارج حدود الدولة) ، فالدولة هي التي تقوم بتحديد أسعار الصرف الخارجي وذلك لتحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية بسعر صرف ثابت وقابل للتحويل إلى ذهب .

*******

مصدر الصور: فليكر