نظـــام المعــدنيــن

ما الفارق بين النظام النقدي في ظل نظام المعدن الواحد ونظام المعدنين ؟ ربما لا تحتاج الإجابة إلى كثير توضيح فهو كما يبدو من الإسم ، هو ذلك النظام الذي تحددت في ظله قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لمعدنين إثنين هما الذهب والفضة ، وحيث أن الشروط الواجب توافرها للمحافظة على علاقة ثابتة بين قيمة الوحدة النقدية وبين قيمة كل من المعدنين هي نفس الشروط التي ذكرناها سابقاً بخصوص نظام المعدن الواحد ، فلا حاجة إلى إعادة الحديث عنها برأيي. لابد من الإشارة إلى أن العامل الأساسي في استقرار تداول المعدنين معاً هو استمرار تعادل النسبة بين قيمتهما السوقية والنسبة بين قيمتهما القانونية كعملات ، أما إذا اختلفت هاتان النسبتان فإن المعدن الذي ترتفع قيمته السوقية عن قيمته القانونية يميل إلى الاختفاء من التداول ويحل المعدن الأرخص بدلاً منه.

 إن ارتفاع القيمة السوقية للذهب عن قيمته القانونية سوف يغري الجمهور بصهر الوحدات الذهبية (العملات الذهبية) وبيعها كسبائك بالسعر السوقي المرتفع لأن سعرها وزناً أفضل من سعرها نقداً ، وبذلك يمكن تحقيق ربح من هذه العملية ، وهنا يقول منتقدو نظام المعدنين أن الأمر ينتهي باختفاء المعدن الجيد أو المعدن ذو القيمة السوقية الأعلى من التداول ، وبذلك يتحول نظام المعدنين إلى نظام المعدن الواحد مرة أخرى ، لذلك لم يستمر نظام المعدنين في الحياة العملية طويلاً ، وأيضاً لأن البلاد التي اتبعته حددت نسباً مختلفة للمعدنين .

 ولكن مما يحسب لهذا النظام بأن استخدام معدن الفضة إلى جانب معدن الذهب في القاعدة النقدية يزيد من حجم القاعدة ويترتب على ذلك أن يصبح العرض الكلي للنقود أكبر في ظل هذا النظام عنه في حالة نظام المعدن الواحد ، ومن ثم يمكن للسلطات النقدية أن تقوم بعمليات مقابلة حاجات الجمهور إلى النقد في يسر وسهولة ، كما أن استخدام معدنين في القاعدة النقدية بدلاً من معدن واحد يدخل بعض المرونة في النظام النقدي ومن ثم تميل القوة الشرائية للوحدة النقدية أو مستوى الأسعار إلى درجة من الثبات النسبي أكبر مما يتوافر في ظل نظام المعدن الواحد .

*******

مصدر الصور: فليكر