النظـــم النقـديــة

للتعرف على النظم النقدية ، يلزمنا أولاً الولوج إلى مفهوم النظام النقدي أولاً ، يعرف النظام النقدي بأنه مجموعة القواعد التي تتضمن تعيين وحدة التحاسب النقدية وتلك التي تضبط إصدار النقد وسحب النقد الأساسي أو الإنتهائي من التداول في المجتمع أو الدولة. يشمل النظام النقدي جميع أنواع النقود في الدولة ، كما يشمل جميع المؤسسات المالية بالدولة والتي تكون لها السلطة والمسؤولية في خلق النقود وإعدامها بالإضافة إلى كل القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المنظمة لعملية خلق  النقود وإعدامها. لمزيد من الفهم للنظام النقدي يجب أن ندلف قليلاً إلى صفات الننظام النقدي لكي يمكن استيعاب الفكرة بصورة أوضح.

أولاً الإدارة الكمية للنقد المعروض

قدرة النظام النقدي على إدارة الكمية المعروضة من النقود هي أهم صفاته الأساسية ، حيث يمكن للنظام النقدي إدارتلك النقود بواسطة السلطات النقدية بالدولة متمثلة في البنوك المركزيرة أو مؤسسات النقد أياً كان عنوانها ، فهي تختلف من دولة لأخرى ، ففي أمريكا مثلاً لا يوجد بنك مركزي وإنما المجلس الفيدرالي الأمريكي يقوم بهذا الدور ، فهو أو البنك المركزي في أي دولة أخرى هو المؤسسة التي تكون عليها المسئولية الكبرى في إدارة الأمرين الأساسيين في هذا الشأن ، التوسع أوالإنكماش في كمية النقد المعروض أو المتداول وذلك بغرض تحقيق التوازن المرغوب والحفاظ عليه وصولاً إلى رفاهية المجتمع .

ثانياً مرونة الأنواع المتعددة للنقود

النظام النقدي الجيد يقضي بأن النقود المتعامل بها في الدولة يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة بمعنى المقدرة على الانكماش أو التوسع (النقود الستخدمة كوسيط في عمليات المبادلة وكمخزن للقوة الشرائية وكضمان لسداد الديون) . فإذا ما قامت السلطات النقدية بتحديد الكمية المعروضة من النقود فإن الأفراد في المجتمع يكون لهم الحق في حمل أية كمية يريدونها من النقود وفي أي صورة يريدون ، فإذا رغب الناس في مبادلة النقود الورقية بعملة مساعدة أخرى ، فيجب أن يكون ذلك متوفراً لهم بالقدر الكافي لتحقيقه ، ومتى رغبوا في سحب ودائعهم (تحت الطلب) يجب أن تكون المؤسسات المالية والمصارف في وضع مالي يحقق لهم ذلك .

ثالثاً المساواة في القوة الشرائية لجميع أنواع النقود

قدرة النظام النقدي على تمكين الأفراد من تحويل أي نوع من النقود إلى نوع أخر بسهولة ، ودون خسارة من جراء عملية التحويل هذه ، فمثلاً لو أن شخصاً لديه عملة مساعدة قدرها (1000 دولار) ، فيجب على هذا الشخص أن يكون قادراً على تحويل هذه العملة إلى عملة ورقية أو وديعة نقدية أو أي عملة أخرى ومعنى ذلك هو أن القوة الشرائية لكل نوع من النقود يجب أن تكون معادلة للقوة الشرائية لكافة الأنواع الأخرى من النقود.

رابعاً الإستقرار في القيمة

النظام النقدي الجيد يتسم بالإستقرار في قيمة النقود ويجب هنا مراعاة استقرار الأسعار بالمقابل حتى تبقى القوة الشرائية للعملة ثابتة .

خامساً  الأمـــــان

كان الإعتقاد السائد لفترات طويلة من الزمن أن النقود الآمنة هي تلك النقود السلعية أو التي تلك النقود القابلة إلى التحويل إلى ذهب أو فضة ، ولكن في النظم النقدية الحديثة أصبحت معظم أنواع النقود بكافة أنواعها تقريباً آمنة وذلك بفضل ضمان الحكومة للأنواع المختلفة من النقود ، وتسعى الحكومات دوماً إلى لضمان القيمة أو القدرة الشرائية لتلك النقود واستقرار القوة الشرائية لها . جدير بالذكر أن هذه الثقة في النقود الجديدة والقانونية لم تعد كما كانت منذ سنوات ، على الأقل لدى بعض المفكرين الإقتصاديين ، لعل بعضنا قرأ كتاب حرب العملات وغيره من الكتابات التي نشرت إبان الأزمة المالية العالمية 2007 م ، فهذه النقود لم تعد محل ثقة كما كانت قبلاً وباتت محاطة ببعض المخاطر الناجمة عن ضعف الإقتصادات الداعمة لتلك النقود .

سادساً القبول في الأسواق الخارجية

النظام النقدي الجيد والمتزن يجب أن يكون لديه القدرة على تسويق نقوده في الأسواق الخارجية وذلك بشراء السلع والخدمات أو القيام باستثمارات خارجية أو في صورة شراء سندات أجنبية ، وبعض الدول لديها قبول سهل لعملتها في الأسواق الخارجية وذلك لأن عملات هذه الدول مقبولة بشكل واسع في البلاد الأجنبية ومن أمثلة ذلك الدولار الأمريكي الذي يكاد يكون مقبولاً في أي مكان في العالم ، فيمكنك حمل الدولار الأمريكي والسفر به إلى أي مكان فوق سطح الأرض ويكون مقبولاً ، أي بإمكانك استخدام الدولار الأمريكي في أي مكان عدا سطح القمر .

******

مصدر الصور: فليكر