مرة أخرى ، البنوك ، خلق النقود أو توليد النقود - 1

عوداً على بدء ، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا العربية من تغيرات عاصفة في اقتصادياتها وعملاتها ، وجدت أنه يجب التنويه مرة أخرى عن هذا الموضوع الهام ، وهو أحد أهم وربا الأهم على الإطلاق في أي نظام مصرفي.

أولاً ، ما هو البنك؟ أو تعريف البنك

يعتبر البنك هو المؤسسة التجارية التي تقبل الودائع تحت الطلب أو الأجل ثم تقرض تلك النقود.

مما سبق نجد أن للبنك ثلاث وظائف أساسية هي:

أهم وظائف البنوك :

1)  قبول الودائع .

2)  إقراض الأموال وتقديم التسهيلات الائتمانية .3) خلق النقود .
3) وهذه الأخيرة تعتبر من أهم أهم الأمور التي يقوم بها البنك ، ومهم جداً أن نفهم ما هي طبيعتها وكيف تتم لكي نفهم ما يدور حولنا من كوارث اقتصادية ونحن نتطاير كالقشة في مهب الريح أو حتى الإعصار دون أن يكون لنا دور أو تأثير في الحركة ، أو حتى على الأقل فهم أسباب تلك الحركة ومساراتها. فمن هنا سنتمكن من فهم كيفة نشأة الأزمات الإقتصادية ولماذا وكيفية تلافيها إن أمكن وتوفرت الرغبة السياسية الحقيقية والواعية والراغبة في الإصلاح الحقيقي وليس الشكلي والبروباجاندا التافهة مثل باعثيها أنفسهم.

لنأخذ مثال توضيحي كي نستطيع فهم المقصود بمصطلح خلق النقود أو توليد النقود ، ومثالنا على ذلك هو الأزمة العالمية التي ضربت بأكبر المؤسسات المالية العالمية في 2007 – 2008 ، ونقصد هنا أزمة الرهون العقارية وسوف نحاول توضيحها.

لقد اتفقنا في مواضيع سابقة على أن البنوك في أي بلد تخضع لبنك البنوك أو البنك المركزي وما يفرضه عليها من قوانين لضبط الأداء والحفاظ على سلامة وصحة الاقتصاد بهذه الدولة أو تلك وفقا لظروف كل بلد في هذا الكوكب. تفرض البنوك المركزية أمراً يسمى الاحتياطي القانوني على البنوك (لعل البعض منا سمع هذا المصطلح أو قرأه في الصحف) ، نسبة الاحتياطي القانوني هي تلك النسبة المحددة من البنك المركزي للدولة من قيمة الوديعة التي بقبلها البنك التجاري العامل في هذه الدولة والتي يجب أن أن يحتفظ بها البنك ، قد تكون 10% أو كثر حسب النظام النقدي المتبع في كل بلد والذي يتغير أحياناً وفقا للسياسة النقدية للدولة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أي بنك تجاري عامل في الدولة يجب عليه أن يحتفظ بما قيمته 10% من إجمالي الودائع المودعة لديه في البنك من قبل المودعين.

إذن ما هو خلق النقود؟ وما هو دور البنوك التجارية في عملية خلق النقود ؟

لتبسيط الفكرة نأخذ مثالاً

الوديعة من شخص ما في البنك مثلا 100 ألف دولار ، نسبة الاحتياطي القانوني 10%
إذا أودع شخص مثلا هذه الـ 100الف دولار في البنك , سيكون البنك مطالبا من قبل البنك المركزي بالإحتفاظ بنسبة قانونية من هذا المبلغ المودع ولتكن 10 % كما اتفقنا (على سبيل المثال) ، ويمكن للبنك إقراض بقية الوديعة إلى مقترض أخر , ثم يحتفظ بـ 10% ثم يقرض المبلغ المتبقي من وديعة القرض إلى مقترض ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم خامس وهكذا إلخ ...... وهكذا دواليك , ليكون البنك في النهاية قد أقرض مبلغ الـ 100 ألف دولار عشر مرات أي ما يعادل 900 ألف دولار وأحتفظ كذلك بنفس الـ 100 ألف كاحتياط قانوني نقدي بحسب قوانين البنك المركزي. إذن في الثال السابق نجد أن البنك قد خلق نقوداً في السوق قدرها تسعمائة ألف دولار (900 ألف دولار) من وديعة قدرها  100 ألف دولار في الواقع.

مازلنا لم نتحدث عن كيفية حدوث الأزمة المالية في 2007 – 2008 ، كيف حدث ذلك الانهيار الكبير في البنوك ؟
للوقوف على حقيقة ما حدث وعلاقته بحديثنا هنا ، سنأخذ مثال تكميلي للمثال السابق ، لو فرضنا أن بنك ما أفرط في الإقراض بطريقة غير متحفظة أو حريصة فأعطى قروضا وتسهيلات مصرفية كثيرة للعملاء بدون اكتراث فقد تحدث الكارثة عندما يتوجه هؤلاء المقترضون إلى سحب جزء كبير مما لديهم من تسهيلات مصرفية لدرجة قد يعجر البنك معها في تلبية طلبات العملاء من الكاش ، كيف؟
لو فرضنا (فرضية أولى) أن كل مقترض في المثال السابق قام بسحب مبلغ 20 % فقط من قيمة القرض أو التسهيلات الممنوحة له نقدا ، فإن البنك لن يجد السيولة الكافية التي تمكن البنك من تغطية مسحوبات المقترضين ، لأن ما يحتفظ به البنك من قيمة الودائع في الواقع هو 10% كما تفقنا وهو في المثال المشار إليه عاليه يساوي 100 إلف دولار ، وقيمة المسحوبات التي يطالب بها المقترضون هي 200 ألف دولار ، إذن هنا سيعجر البنك عن الوفاء بهذه المطالبات من السيولة وقد ينهار البنك في هذه الحالة إذا لم يتمكن من تغطية موقفه المالي ، وغالباً لا يتمكن البنك من مواجهة ذلك لو وصل إلى تلك النقطة ، ويبدأ البنك في الانهيار.  (فرضية ثانية) عندما يعجز بعض أو جزء كبير من المقترضين عن سداد قروضهم للبنك فجأة فقد يتعرض البنك للانهيار أيضاً ، فالبنك يمسي عاجزا عن توفير السيولة للمودعين أصحاب الودائع.

نكمل بحول الله في البوست التالي ...

يتبع ...

*******

مصدر الصور: فليكر