مخاطر النقود الالكترونية

سنتناول في هذا الجزء بعض المخاطر التي تحيق بالنقود الإلكترونية ، سواء تلك المخاطر المتعلقة بالنواحي الأمنية أو القانونية . يمكن القول ببساطة أن معظم المخاطر الأمنية التي تحيط بالنقود الإلكترونية تأتي من خصائص تلك النقود وطبيعتها الإلكترونية التكنولوجية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر اشتر منذ فترة قيام بعض لصوص الإنترنت بتصميم صفحات متشابهة تماماً مع صفحات البنوك الإلكترونية ويرسلون روابط تلك الصفحات المزيفة عبر البريد الإلكتروني لملايين المستخدمين ، ويصوغون رسائل صادمة كأن تجد في تلك الرسالة أنه تم خصم مبلغ معين من حسابك ، أو أن حسابك تم إغلاقه مثلاً أو أي رسالة صادمة للمتلقي لشد انتباهه وتركيزه وتدفعه إلى الضغط على الرابط المرفق فوراً بدون تفكير ، فيوصله الرابط إلى صفحة شبيهة تماماً بصفحة البنك من حيث التصميم وكافة التفاصيل ، ويقوم المسكين سريعاً بإدخال إسم المستخدم وكلمة السر والذين يذهبان مباشرة إلى اللصوص عبر هذا الرابط المزيف ، وهنا يكون الشخص قد أرسل بنفسه إسم المستخدم وكلمة السر إلى اللصوص الذين ارسلوا له تلك الرسالة . هذا مثال بسيط لبعض حيل اللصوص لسرقة أموال حسابات العملاء في البنوك الإلكترونية .

 

كما رأينا في المثال السابق ، يعد البعد الأمني أحد أهم الموضوعات التي تقلق المتعاملين في النقود الالكترونية سواء كانوا حائزين أو مصدرين لها كالبنوك الإلكترونية . كما نرى فإن النقود الإلكترونية تتعتبر من الظواهر التكنولوجية الحديثة التي ارتبطت بالتطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه ، وعليه فهي تعاني من نفس المشكلات الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ، وعلى الرغم من إمكانية تعرض جميع وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى للمخاطر الأمنية إلا أن النقود الإلكترونية تظل هي الأكثر عرضة من غيرها للمخاطر الأمنية . المخاطر الأمنية المرتبطة بالنقود الإلكترونية لا ترتبط فقط بالعميل أو المستهلك وحده وإنما قد تمتد أيضاً إلى التاجر أو وربما البنك المصدر لهذه النقود عبر عمليات احتيال معقدة جداً تمارسها عصابات دولية على درجة كبيرة جداً من التدريب والتفوق التكنولوجي . فضلاً عن تزوير الحسابات بعمل حسابات وهمية أو أرقام حسابات وهمية ، قد يحدث أن يتم التزوير أيضاً عن طريق تعديل البيانات المخزنة على البطاقات على البرمجيات المختلفة أو على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي . قد يحدث الخرق الأمني إما كنتيجة لعمل إجرامي عمدي مثل التزوير أوالتزييف ، وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أو تخريب موقع من مواقع الإنترنت ، وإما من خلال تصميم الأنظمة الإلكترونية المحاكية أوالقرصنة الإلكترونية ، كل تلك التصرفات أوالتهديدات السابقة وغيرها ، قد يؤدي اختراقات أمنية خطيرة . من الصعوبة بمكان توفير الأمان المطلق للمستخدمين للنقود الإلكترونية أو خدمات البنكية الإلكترونية ، ولكن بالطبع هناك حزمة من أساليب الأمان يمكنها أن تمنح المستخدم درجة عالية من الأمان ولكنها ليست مطلقة بطبيعة الحال .

 

سنفرد هنا لاحقاً عدة مواضيع خاصة بالأمان الإلكتروني ، وستكون مجرد إجراءات بسيطة يسهل على الجميع اتباعها بدون تنصيب برامج حماية مرتفعة الثمن أو استخدام نسخ مقلدة أو مسروقة من برامج الحماية من الفيروسات ، فتلك بحد ذاتها جريمة ، ولا يعقل أن ترتكب أنت بيدك جريمة لكي تحمي نفسك من جريمة أخرى ، هذا أمر غريب حقاً ، لذا سنورد لاحقاً مجموعة من الإجراءات الضرورية والبسيطة التي تتضمن قدراً معقولاً من الحماية على شبكة الإنترنت ، طبعاً لا تتوقع أن تعطيك هذه الإجراءات حماية مطلقة وتامة ، وفي نفس الوقت لا تتوقع أن تستهدفك أجهزة المخابرات العالمية أو إحدى عصابات المافيا الدولية لأنك لا تعنيهم في شئ ولا يعنيك شأنهم من أساسه . ولتعلم أنك أنت وحدك وبيدك من يفتح الباب للصوص كي يدخلوا إلى جهازك ويسرقوا نقودك أو معلوماتك ، فمن الإحصائيات أن أكبر عدد من الضحايا الذين يتعرضون لسرقة نقودهم أو معلوماتهم على شبكة الإنترنت يكون الضخايا هم السبب فيها والمقدمين بأيديهم مفاتيح أجهزتهم أو حساباتهم إلى اللص في غفلة منهم .

أما فيما يخص المخاطر القانونية ، فهناك عدد من المخاطر التي تأتي أساساً من خلال انتهاك القوانين ، وعلى رأس تلك المخاكر مثل جرائم غسيل الأموال بالطبع (سنتحدث في موضوعات قادمة عن غسيل الأموال بصورة تفصيلية) ، كذلك من المخاطر القانونية يمكن أن نضيف موضوع إفشاء أسرار العملاء وانتهاك الخصوصية . كذلك رداءة العملية التعاقدية أوالقانونية بين المستخدم أو العميل والشركة المقدمة للخدمة ، أو تلك التي قد تنشأ بين المستخدمين من ناحية ومواقع بيع السلع والخدمات من ناحية أخرى وهي مجموعة من العلاقات المتشعبة والمعقدة التي قد تشوبها بعض الأخطاء القانونية ولا سيما مع حداثة هذا النوع من النقود وكونه مازال في مراحله الأولية وفي طريقه إلى اكتمال النضج . كذلك هناك نقاط أخرى هامة تتعلق بالوضوح والشفافية وحقوق أوإلتزامات أطراف التعاقدات .

تعتبر سياسة الخصوصية وسرية البيانات بالنسبة للحسابات في البنوك الإلكترونية من الأمور الهامة والمؤرقة لكافة الأطراف سواء العملاء أو البنوك أو التجار أو الحكومات التي لابد أن تدس أنوفها في كل تلك التعاملات مرة بدواعي أمنية وحماية للقانون ومرات أخرى غير مبررة على الإطلاق وربما فيها مخالفة للقانون ذاته الي يدعون حمايته ، ويستوي في ذلك كافة الحكومات سواء كانت لدول متقدمة أو متخلفة ، الفارق الوحيد بين حكومات الدول المتخلفة وحكومات الدول المتقدمة أن حكومات الدول المتخلفة تكون خشنة إلى حد بعيد مع شعوبها فتكسر كل القوانين دون اعتبار لحقوق إنسان أو خصوصية أو ماشابه من تلك الأمور التي تراها من وجهة نظرها مجرد (تفاهات) ، أما حكومات الدول المتقدمة فتفعل الأمر ذاته وربما أسوأ منه ولكن في الخفاء بعيداً عن العدسات ووسائل الإعلام ، الحكومات الديكتاتورية المتخلفة تذبح شعوبا بدم بارد مثلما يفعل جنرالات الإنقلاب العسكري في مصر ، بينما الحكومات الأخرى التي تدعي التقدم تستغفل شعوبها حين تقتل كل مبادئ وقيم الحرية والديموقراطية التي تتشدق بها كذباً.

 

إن المحافظة على سرية البيانات المالية الخاصة بالمتعاملين بالنقود الإلكترونية تعتبر واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تؤرق كافة الأطراف المرتبطين بعمليات النقود الإلكترونية ، ويبدو أنها ستظل تؤرق الجميع لفترة زمنية كبيرة قادمة وبخاصة مع الإنتشار السريع لهذا النوع من النقود والمصاحب لإنتشار وتوسع استخدامات الإنترنت ودخولها إلى كافة بقاع الأرض تقريباً ، وتبقى القضية المؤرقة للجميع ، أيهما أولى ؟ حقوق الأفراد في الحصوصية أهم ؟ أم حقوق الدول في مراقبة كافة الأنشطة للحد من الجرائم ؟ في الحقيقة لو حسنت النيات لما كانت هناك مشكلة ، فالمستخدم الذي لا يخشى من شئ وليس لديه ما يخفيه فلا مشكلة لديه من أن يتغاضى عن بعض حقوقه في الخصوصية ، وفي الوقت نفسه لابد للحكومات أن تحترم حريات الأفراد ولا تتمادى في اقتحام خصوصيات الناس بداعي وبلا داعي .

*******
مصدر الصور: فليكر